تاریخچه

بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي، يكي از وظايف قوه قضائيه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع مي باشد و همچنين براساس اصل ۳۵ قانون مذكوردر همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد لذا تربيت وكيل و كارشناس مورد نياز كشور نيز از جمله وظايف اين قوه بشمار مي رود. تا قبل از سال ۱۳۸۰ يكي از مشكلاتي كه عامه مردم با آن روبرو بودند عدم دسترسي همه افراد كشور به وكيل و كارشناس رسمي مورد نياز بود. تعرفه هاي بالا و حق الوكاله هاي سنگين و خارج از تعرفه عملاً موضوع وكالت را به ورطه فراموشي سوق داد و وكالت را به مسيري كشاند كه به جز معدودي از افراد متمول و صاحب درآمد بالا، ساير اقشار نيازمند جامعه، امكانات و توانايي انتخاب وكيل را نداشته و بعلت عدم آشنايي اكثريت مردم با علم حقوق و پيچيدگيهاي امور قضايي، روز به روز بر تعداد پرونده هاي محاكم افزوده مي شد. از طرفي رشد فزاينده آمار فارغ التحصيلان رشته حقوق و بيكاري جمع كثيري از آنان، دولت را بر آن داشت كه در اين خصوص تدبيري مناسب اتخاذ نمايد. براي حل مشكلات مذكور و دسترسي آسان و كم هزينه آحاد ملت به خدمات حقوقي و قضايي، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائيه اجازه داد تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق و ايجاد موسسات حقوقي و نيز ساير رشته هاي كارشناسي اقدام نمايد و سنگ بناي مركز در ماده مذكور نهاده شد و عليرغم وجود مسائل و مشكلات و مانع تراشيهاي فراوان در ابتداي كار اين مركز به لطف خداوند متعال توانسته در شش سال فعاليت خود با تربيت هزاران وكيل و كارشناس و كاهش چشمگير تعرفه ها و شكستن انحصار موجود در جامعه وكالت، گام مهمي در راه تسهيل دستيابي عامه مردم به خدمات حقوقي و قضائي و خدمتي ارزنده به جامعه بخصوص اقشار نيازمند و كاهش آمار بيكاري تحصيل كردگان رشته حقوق برداشته و زمينه را براي فراگير شدن فرهنگ استفاده از وكيل فراهم نمايد.